قانون مجازات اسلامی، در کتاب پنجم خود تحت عنوان تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده به موضوع سقط جنین پرداخته ‌است. براساس ماده 622 قانون مزبور، «… هرکس عالماً و عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی گردد، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص بر حسب مورد، به حبس از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد».

البته دیدگاه حقوقدانان در مورد بحث قصاص متفاوت بود. مثلاً دکتر گلدوزیان در این باره معتقدند: «کلمه قصاص در این ماده در مورد شخص مادر به کار رفته است و حسب مورد ممکن است قصاص نفس یا عضو باشد. قصاص نفس دو حالت دارد:

الف: مرتکب به علت قتل مادر به قصاص نفس و به علت سقط جنین به یک تا سه سال حبس تعزیری و پرداخت دیه محکوم می‌شود.

ب: مرتکب به هر علت، به دلیل قتل مادر قصاص نمی‌شود از جهت قتل عمد، طبق ماده 208 و یا 612 به حبس تعزیری از 3 تا 10 سال و پرداخت دیه مادر در صورت مطالبه و به جهت سقط جنین به حبس تعزیری از یک تا سه سال پرداخت دیه جنین محکوم می‌شود. النهایه از دو حبس، حبس اشد یعنی سه تا ده سال اعمال می‌گردد».[1]

اما دکتر اردبیلی در این زمینه می‌نویسند: «در قانون مجازات اسلامی ایران اگر سقط جنین عمدی، شبه عمدی و یا خطای محض باشد، مرتکب به پرداخت دیه محکوم می‌شود و در سقط جنین غیر عمدی ناشی از رانندگی، به حبس تعزیری و در صورت مطالبه دیه از طرف اولیای دم، ضامن دیه هم خواهد بود، ولی اگر سقط جنین عمدی و در دوران حیات زیستی باشد، مرتکب، مستوجب قصاص است».[2]

در قانون مجازات جدید که به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسیده و در انتظار ابلاغ است، در بخش قصاص مقرر شده است که سقط جنین حتی پس از دمیده شدن روح نیز قصاص ندارد.

ماده6-313 قانون جدید مقرر داشته: سقط عمدی جنین حتی پس از دمیده شدن روح در آن، قصاص ندارد و محکوم به پرداخت دیه است و در صورتی که بدون مجوز قانونی باشد، طبق مقررات تعزیر می‌شود.

در بخش دیات نیز، تغییری در دیه سقط جنین داده نشده است و ماده1-427 تا 6-427 دیه سقط جنین را بیان می‌کند.

2ـ10ـ13 دیه

دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیر عمدی، نصف دیه مرد مسلمان است. (قانون مجازات اسلامی، ماده 300)

دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد. در آن صورت، دیه زن نصف دیه مرد است. (قانون مجازات اسلامی، ماده 301)

قصاص مادر به دلیل قتل فرزند و عدم قصاص پدر به همان دلیل: اگر مادری فرزند خود را به صورت عمد بکشد، قصاص خواهد شد و اگر پدری به طور عمد مرتکب قتل فرزند خود شود، قصاص نخواهد شد. این حکم با ماده 1 و 15 تعارض دارد.

اختلاف زن و مرد در میزان دیه قطع اعضا و قتل نفس: اگر چه تلاش‌هایی توسط برخی از فقها در مسئله دیه زن و مرد صورت گرفته است ولی قول مشهور فقهای امامیه (اگر نگوییم اجماعی) آن است که دیه زن، زائد بر ثلث نصف دیه مرد می‌باشد. (21) این تفاوت، هر چند دلایل خاص خود را دارد و قطعا منطقی نیز می‌باشد ولی به هر حال با کنوانسیون (ماده 1 و ماده 15) همخوانی ندارد.

6 اختلاف در شکل اجرای حدود: شکل اجرای رجم در رابطه با زن و مرد متفاوت است. این مسأله با ماده 1 و ماده 15 کنوانسیون در تعارض است.

در قانون مجازات جدید طبق تبصره ماده 555 قانون جدید مجازات اسلامی، در تمامی جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، تفاوت دیه زن تا دیه مرد از محل صندوق جبران خسارت‌های بدنی که زیر مجموعه بیمه مرکزی است پرداخت می‌شود.[3]

در مورد انواع صدماتی که خارج از تصادفات رانندگی وارد می‌شود نیز می‌توان راه‌هایی را پیش‌بینی کرد که این تفاضل دیه از صندوق‌ها یا بودجه عمومی یا بیت‌المال پرداخت شود که هم کمکی به زن و خانواده زن بوده و هم سبب تصحیح دیدگاهی که موجب تنزل جایگاه زن بوده شود.

[1]. شیخ طوسی النهایه، قواعد الاحکام، علامه حلی، ج 3، ص 594؛ ایضاح الفوائد، فخرالحققین، ج 4، ص 571؛ مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلی، ج 13، ص 452؛ موطا مالک، ج 2، ص 854.

[2]. ایرج گلدوزیان، محشای قانون مجازات اسلامی، چ سوم، مجد، 1383.

[3]. http://www.yjc.ir