معمولاً از این روش در طرح‌های احداثی و مجتمع‌ها برای حل اختلاف استفاده می‌شود که هر طرف

یک کارشناس معرفی کرده و پس از انتخاب نفر سوم، کارشناسان به صورت کمیته‌ای اظهار نظر می‌نمایند که این مرحله موسوم به ارزیابی مقدماتی بوده و چنانچه یکی از اعضاء کمیته حقوقدان باشد، در این صورت احاله به قاضی نامیده می‌شود.

شایان ذکر است که مراکز داوری در کشورهای مختلف، بخشی را برای سازش اختصاص داده‌اند، مانند حل و فصل اختلاف در آکادمی کارشناسی و انجمن صنایع انگلیس، مرکز ملی میانجیگری فرانسه، مرکز داوری بازرگانی داخلی و بین‌المللی کبک، اداره سازش و داوری اتاق بازرگانی و صنایع بروکسل.[1]

رسیدگی از طریق سازش معمولاً در قراردادها با ارجاع به مرکز مزبور پیش‌بینی می‌شود و در صورت عدم توافق، اختلاف به داوری ارجاع می‌گردد.

2-4- سازش و داوری

تفکیک بین داوری و سازش، ماهیت سازش و داوری را روشن‌تر می‌گرداند. سازش یکی از روش‌هایی است که به دعوی خاتمه می‌بخشد و بعضی آن را بهترین روش جهت خاتمه بخشیدن به دعوی می‌دانند. اصولاً محاکم بر طبق دلایل ابرازی اصحاب دعوی اعلام حق می‌نمایند؛ ممکن است شخص واقعاً محق باشد ولی دلیل نداشته باشد یا نتواند به موقع دلایل خود را ارائه دهد و حکم علیه او صادر گردد، در حالی که اصحاب دعوی بیشتر و بهتر به حقوق واقعی خود واقف هستند و اگر عواملی آن‌ها را وادار به سازش نماید، صرف نظر از این که دعوی و خصومت آنان به نحو مطلوبی خاتمه می‌پذیرد، صاحب حق بهتر از حق خود استفاده می‌کند.

بنابراین، طرفین برای رفع خصومت از سازش استفاده می‌کنند. مع هذا ممکن است در برخی از موارد، داوری به سازش به معنای مذکور نزدیک باشد. زمانی که مقصود طرفین این باشد که راه حلی برای پایان دادن به دعوی خود به دست آورند که از نظر ماهیت، الزاماً یا احتمالاً متمایز از آن باشد که قاضی مقرر می‌دارد؛ ولی راه حلی که قبل از هر چیز آرزو می‌شود، این است که هر یک از طرفین آن را به میل و اختیار بپذیرند. مقصود این است که دعوی حتی‌الامکان با رضایت طرفین حل و فصل شود نه بدان‌گونه که در ادامه روابطی که طرفین می‌خواهند در آینده با یکدیگر داشته باشند، اختلال ایجاد کند. فرض مزبور به سازش نزدیک است با این تفاوت که تصمیم داور که از اندیشه برقراری هماهنگی الهام گرفته، برای طرفین الزام‌آور است، هرچند که در برخی اوقات برای آنان خوشایند نباشد. در حالی که راه حلی که سازش دهنده یا میانجی پیشنهاد می‌کند باید مورد قبول اشخاص ذی‌نفع قرار گیرد و اجباری نمی‌شود، مگر هنگامی که آن راه حل مزبور را قبول کنند؛ لیکن تصمیم داور برای اشخاص ذی‌نفع بدون نیاز به پذیرش آنان الزامی است

[1]. مگی، آندرو، پیشین، ص 76.