کسی که مال دیگری را تلف کند مسئول جبران آن است (من اتلف مال الغیر فهو ضامن). از این قاعده در اتلاف اموال و ابدان هر دو استفاده کرده اند. ولی اکنون که قلمرو مسئولیت کیفری و مدنی از هم جدا شده است، تنها زمینه اجرای آن در امور مالی می تواند مفید واقع شود. همچنین در فقه، اتلاف را به اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبیب تقسیم کرده اند. و هر دو قسم را زیر یک عنوان بررسی می کنند. لیکن قانون مدنی این دو را از حیث شرایط تحقق و مبنا نیز جدا ساخته است. هدف از این مطالعه تاریخی نیز روشن کردن مبانی کار نویسندگان این قانون است. پس آنچه در اینجا به عنوان قاعده اتلاف می آید تنها بخش ویژه ای از اتلاف است که به مباشرت در اتلاف اموال اختصاص دار، و پیش از هر گونه بحثی باید یادآور شد که مقصود از مال، فقط اعیان خارجی نیست، بلکه شامل منافع نیز می شود، خواه منفعت مربوط به مال یا انسان یا حیوان باشد.
همانطور که می دانیم در اتلاف، شخص مباشر تلف است نه مسبب آن، پس نخستین پرسشی که در این زمینه مطرح می شود این است که در چه مورد تلف کننده را باید مباشر تلف دانست؟ در پاسخ گفته شده است که باید در نظر عرف بین تلف و کار مباشر رابطه علیت مستقیم باشد، چندان که بتوان گفت، نوعاً یا بر حسب خصوصیت های مورد، تلف از لوازم آن کار است.
در تمییز مباشر از سایر کسانی که زمینه تلف را فراهم آورده اند، بهترین معیار داوری عرف است. زیرا حوادث جهان چنان گونه گون و پیچیده است که به دشواری می توان همه را با یک قاعده بررسی کرد. ناچار باید ویژگی های هر کدام را در نظر آورد: آیا بر حسب عادت از کاری که انجام شده است تلف به بار می آید؟ آیا حوادثی که در فاصله میان ایجاد علت و وقوع تلف رخ داده است، این رابطه را قطع می کند؟ آیا رابطه کار زیان بار و تلف مال رابطه مستقیم و بی واسطه است؟ پاسخ این گونه سوال ها را باید در هر مورد جستجو کرد و آنچه به عنوان «قاعده» گفته می شود راهنمای این جستجو است.
ایجاد علت تلف، مانند آتش زدن و تیرانداختن، در نظر عرف رابطه مستقیم را قطع نمی کند. برای مثال نمی توان ادعا کرد که، چون شخص آتش افروخته یا تیری رها کرده است و آتش و تیر، مالی را تلف کرده اند، پس کار او را نباید مباشرت در اتلاف انگاشت. با وجود این، گاه میان آتش افروختن، و تلف مال چندان فاصله می افتد که عرف رابطه ایندو را مستقیم نمی بیند و آتش افروز را مسبب می انگارد نه مباشر.
چنانکه، هرگاه کسی به منظور تقنن بوته ای را آتش زند و باد آتش را به انباری که در صد متری آن است بکشاند، در عرف نمی گویند که او انبار را آتش زده، بلکه او را سبب آتش گرفتن می دانند.
به هر حال، در تحقق اتلاف، کافی است که رابطه علیت بین فعل شخص و تلف مال موجود باشد. غیرعمدی بودن اتلاف مانع ایجاد مسئولیت نیست و تقصیر تلف کننده از عناصر آن به شمار نمی رود. پس اگر کسی تیری رها کند و بدون اینکه بخواهد یا مقصر باشد حیوانی را بکشد، ضامن است. یا، اگر دیوانه یا صغیر غیر ممیزی مالی را تلف کند، مسئول است.
با وجود این، در جایی که انتساب فعلی موجب تلف شده، به شخص ممکن نباشد، ضامن شناختن او دشوار است هر چند که وسیله تلف شده باشد. برای مثال، اگر زلزله یا انفجار سبب پرش شدن شخص بر روی مالی شود، نمی توان او را ضامن شناخت. زیرا رابطه علیت عرفی بین کار او و تلف مال وجود ندارد. پس، نظر کسانی که گفته اند، هرگاه طفل هنگام ولادت بر شیئی بیفتد و آن را تلف کند ضامن است، قابل پذیرش نیست.[1]
[1] – الموجز فی شرح القانون المدنی، عبدالمجید حکیم، ج 1، ش 802.