همانطور که در صلاحیت دیوان مورد بحث قرار گرفت، وظیفه دیوان در دعوای مسئولیت مدنی احراز تقصیر کارمند یا شهرداری است و دیوان به بررسی ارکان دیگر دعوای مسئولیت مدنی نمی پردازد و زیان دیده باید برای جبران خسارت وارده باید در مراجع عمومی طرح دعوا مسئولیت مدنی نماید. لذا نقش دیوان در خصوص دعاوی مسئولیت مدنی علیه شهرداری یک نقش مبنایی در مرحله اثبات است به این توضیح که جهت طرح دعوا علیه شهرداری جهت جبران خسارت دیوان عدالت اداری در مواردی که شرح رفت بدواً بایستی در دیوان عدالت اداری طرح دعوا نمود و سپس بر اساس تصمیم متخذه (در صورت تایید ادعای زیاندیده) در دادگاه عمومی دعوای جبران خسارت مطرح کرد که تبصره یک ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری این مهم را بیان می نماید که شرح آن گذشت. همچنین دانستیم که آنچه فی الواقع دیوان ممکن است به نفع دعوای زیان دیده اظهار دارد همان اثبات تقصیر شهرداری یا همان خطای اداری است. اما پس از آن است که وظیفه دادگاه های عمومی آغاز می گردد. وظیفه مهم احراز دیگر ارکان مسئولیت یعنی وجود ضرر و رابطه سببیت و سرانجام اعلام مسئولیت حکم به میزان خسارت و سایر کیفیات مربوط، به عهده این دادگاه است.
لذا می بینیم که هر جا دعوایی بر علیه شهرداری بر مبنای ماده 13 قانون مسئولیت مدنی و بر مبنای نقص وسایل و تصمیمات اداری و اقدامات اجرایی در امتثال از تصمیمات و یا سایر اوامر اداری مطرح شود بی شک اثبات مسئولیت شهرداری منوط به اثبات ادعای خواهان در دیوان عدالت اداری خواهد بود یعنی همان عدم انطباق اقدامات و تصمیمات اداری با مقررات مربوطه که از آن به عنوان خطای اداری یاد کردیم. و در صورتی که این مهم در دیوان عدالت اداری به اثبات نرسد زیاندیده مفروض ما نمی تواند بر مبنای تقصیر منسوب به شهرداری طرح دعوا نماید که البته طرق دیگر طرح دعوا در صورت امکان باز خواهد بود.
مبحث دوم: موارد رسیدگی در محاکم ابتدایی، بدون تمسک به رای دیوان
با توجه به مطالب ارائه شده از قانون دیوان عدالت اداری، و اینکه نهادی همچون شهرداری در دعوای طرح شده علیه شهرداری در صورتی در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش بود که مبتنی بر تقصیر منتسب به شهرداری یا همان خطای اداری است که حسب مورد از طریق اقدامات مامورین دولت در راستای انجام وظیفه وفق مقررات مربوطه، اجرای تصمیمات مقامات شهرداری در راستای اجرای وظایف، اجرای آراء کمیسیون های مربوط به شهرداری و یا اجرای بخشنامه و مصوبات شورای شهر می باشد که دیوان در خصوص درستی و نادرستی تصمیمات اتخاذ شده و آرای صادره از حیث انطباق با قانون تصمیم گیری می نماید.
گفتار اول: فرض مسئولیت شهرداری
جایی که مانند مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه طبق ماده 1 قانون بیمه اجباری مصوب 47 (یعنی مسئولیت شهرداری بر مبنای تقصیر نبوده بلکه بر مبنای مالکیت اشیاء حاصل شود) به عنوان مسئولیت مدنی پذیرفته شود و همچنین در مواردی که تقصیر شهرداری مفروض است مانند آنچه که در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی آمده است – طرح دعوا علیه شهرداری جهت اخذ حکم به پرداخت زیان توسط شهرداری، در این دو مورد، منوط به اخذ تصمیم توسط دیوان عدالت اداری نبوده و زیان دیده می تواند بر مبنای تقصیر مفروض در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی اقدام به طرح دعوا در دادگاه عمومی نماید.
گفتار دوم: فرض مسئولیت کارمند
مسئولیت در تقصیر شخصی دو حالت گوناگون دارد اگر فرد مورد نظر، کارمند شهرداری باشد و رابطه استخدامی با شهرداری داشته باشد در تقصیر شخصی، شهرداری مسئولیتی نداشته و خسارت از سوی کارمند مقصر جبران می شود اما چنانچه رابطه استخدامی بین شهرداری و کارمند مقصر، موجود نباشد و رابطه کارگر و کارفرمایی حاکم شود به ناچار باید به ماده 12 قانون مسئولیت مدنی تمسک جست و شهرداری را بعنوان کارفرما در مقابل زیاندیده مسئول دانست البته این امر مانع از رجوع بعدی شهرداری به کارگر مقصر نیست و اما زمانی که تقصیر شغلی است و به عبارت دیگر خسارت بر اثر تقصیر اداری شهرداری ایجاد می شود، شهرداری مسئول است که در اینجا شخصیت حقوقی شهرداری مناط اعتبار می باشد.
بند اول: انتخاب کارمند از بین عاملین زیان
اگر زیان وارده به شخص زیانی باشد که ربطی به دو بند مذکور در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نداشته باشد ولی این ضرر در اثر اجتماع شهرداری و کارمند متضامناً به وجود آمد و متضرر از این خسارت کارمند را به عنوان خوانده قرار داد، در چنین مواردی نیز از ابتدا دعوا در دادگاه عمومی صورت می پذیرد. لذا کارمند به واسطه تقصیر شخصی سهیم در مسئولیت شده و لذا نیازی به رسیدگی در دیوان عدالت اداری نبوده و پرونده از همان ابتدا و وفق قواعد عمومی مسئولیت مدنی در دادگاه عمومی تحت رسیدگی قرار می گیرد.
بند دوم: تقصیر کارمند
در مواردی که زیان دیده بر مبنای خسارت توسط کارمند، طرح دعوا نموده باشد نیز دعوا مستقیماً در دادگاه عمومی مطرح می شود چه تشخیص تقصیر کارمند مطابق مقررات مربوط به تقصیر و آنچه که به نظر با اشخاص طبیعی بیشتر سازگار می باشد به عمل می آید. این نکته نیز قابل ذکر است که در محاکم رویه فعلی در خصوص ضرر و زیان های بدنی، شخصی که آسیب دیده به طفیت کارمند شهرداری یا شهرداری دعوای کیفری مطرح می نماید جهت مطالبه دیه. لذا نیازی به ارجاع پرونده به دیوان عدالت اداری جهت احراز تقصیر نمی باشد و محاکم مزبور بر اساس ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و سایر مقررات کیفری به دعوای مطروحه رسیدگی کرده و حکم به جبران خسارت را صادر می نماید.