نظریه تضمین حق

جهت تبیین و تعریف این نظریه باید گفت: نظریه تضمین حق توسط حقوقدانان مشهور فرانسوی (بوریس استارک) ارائه گردید. او به منافع از دست رفته زیان دیده و حقوق تضییع شده او، عنایت داشته و همت خویش را در تضمین حقوق زیان دیده مصروف داشته است. به عقیده او هر کسی در جامعه حق دارد با آسایش و امنیت زندگی کرده و نسبت به زندگی و تمامیت جسمی خود و نزدیکانش دارای حقی است. [1] رساله قوانین و مقررات حقوقی حمایت از این حقوق و ضمانت اجرای آن، مسئولیت مدنی فاعل زیان است. [2] به نظر (استارک) مساله مهم مسئولیت مدنی، حل مشکل تزاحم دو حق، یکی حق زیان دیده (حق امنیت و سلامت) و دیگری حق فعالیت و تلاش (حق آزادی فاعل زیان) و برتری و تقدم یکی بر دیگری است. هرگاه لازمه اجرای حق اضرار به دیگران باشد مثلاً حق تظلم خواهی، حق اشتغال به تجارت، حق اعتصاب، حق انتقاد ادبی و … الزام مجری حق به جبران زیانها به غیر از موارد سوء استفاده، به منزله انکار و نفی حق است. بنابراین این گونه حقوق بر حق امنیت دیگری برتری دارند. اما در برخی موارد اجرای حق هیچ گونه ملازمه ای با اضرار به دیگری ندارد و به هیچ بهانه ای نمی توان پاره ای از حقوق را نادیده گرفت و به آنها تجاوز کرد. مثل حق حیات، حق مالکیت، حق تمامیت جسمی و اضرار به دیگران از لوازم منطقی و متعارف حق فعالیت محسوب نمی شود پس متجاوز به حق، مسئول جبران زیانهای وارده است اگر چه مرتکب تقصیر نشده باشد. [3]

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

نقد نظریه

نظریه تضمین حق اگر چه در تکمیل نظرات قبلی ابراز شده است ولی باید گفت این نظریه بین خسارات مالی و بدنی از یک سو و خسارات معنوی و اقتصادی از سوی دیگر، تفاوت گذارد. دسته اول صرف نظر از تقصیر عامل ورود زیان، در هر حال باید جبران شود لیکن در مورد دسته دوم، عامل باید مرتکب عمل تقصیر شده باشد تا قابل جبران باشد. [4] و مسئله دیگر اینکه این نظریه با تمام ظرافتی که در آن نهفته است مبنای نظری دقیقی ندارد و با استفاده از قوانین فرانسه و رویه قضایی آن کشور توجیه شده است در عمل، بازگشت این نظریه حسب مورد، مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و در نهایت عمل فاعل زیان مورد ارزیابی قرار می گیرد، مضافاً اینکه اجرای حق، هیچ ملازمه با ایراد زیان جانی و مالی به دیگران ندارد. [5]

 

 

 

بند چهارم: نظریه نمایندگی

قائلین به این نظریه می گویند اشخاص حقوقی الزاماً از فعالیت و خدمات اشخاص طبیعی بهره می گیرند و دولت و موسسات عمومی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. و آن به این معناست که، موسسات مزبور دارای شخصیت حقوقی فرضی است که ناچاراً اراده او به وسیله انسان ها اعلام می گردد و همین انسانها هستند که به عنوان مدیر، قاضی و نماینده تصمیم می گیرند، سوال این است: چرا دولت در نتیجه اهمال این اشخاص مسئول قرار گیرد؟ نخستین پاسخ این است؛ مدیران وکلای گروههای تشکیل دهنده شخصیت حقوقی هستند که بر اساس اراده با وظایف یا وظایف دیگر برگزیده شده اند.

[1] –  حسنعلی درودیان، جزوه مدنی 4، کارشناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص 55، سال تحصیلی 73-72.

[2] –  ناصر کاتوزیان، همان، ص 208.

[3] –  همان، ص 210؛ و اصل 40 قانون اساسی.

[4] –  همان.

[5] –  مسئولیت مدنی شخص غیر ممیز، سید مرتضی قاسم زاده، ص 25.