وقتی دایره کلان و وسیع حقوق مردم  مطرح می‌شود باید این واقعیت را در نظر بگیریم که محافظت و حراست از حقوق تک تک شهروندان بر دوش همه قوا و سازمان‌های دولتی است که باید در این زمینه اقدامات لازم و ضروری برای حراست از حقوق شهروندان را در تمام واحدهای اجرایی خود عملیاتی کنند تا حقوق شهروندی در تشریفات اجرایی و حتی قانونی پایمان نشود.

یکی از اصول مسلم حقوق معاهدات بین المللی؛ اصل وفای به عهد می باشد ،که بر مبانی محکم و خدشه ناپذیری استوار است؛ بطوریکه در منابع مختلف حقوق بین الملل مثل خود معاهدات بین المللی، عرف      بین­المللی و از همه مهمتر بعنوان یک اصل حقوقی، مورد پذیرش از جانب ملل متمدن جهان، قابل شناسایی و تشخیص است. بنابراین پس از لازم الاجرا شدن یک معاهده و ورود آن به نظام حقوقی بین المللی، اثر و پیامد فوری و بارزی که به همراه دارد و در طول حیات آن نیز کماکان پابرجاست ، الزامی بودن آن برای کشورهای متعاهد است. نظریه غالب در حقوق بین الملل آن است که؛ معاهده به خودی خود منبع حقوق داخلی نیست. معاهده موجد تعهداتی برای دولتها درقبال یکدیگر، ویا به عبارت دیگر پدیدآورنده قاعده ای است که؛ دولتهای طرف معاهده باید در روابط متقابل به رعایت آن کمر بندند و در صورت لزوم با استفاده از عوامل مناسب آنرا به اجرا درآورند.

در نظامهای سیاسی مردم سالار، که از ویژگیهای آن تفکیک قوا و تعدد نهادهای سیاسی است، حاکمیت غالبا به سه بخش تقسیم شده و با بیان کامل شرح وظایف آنها، از طریق قوانین اساسی، قدرت سیاسی اعمال و اجرا میگردد. این سه بخش شامل قوایی مقننه، مجریه و قضاییه می باشد. با توجه به اینکه، هر کدام از بخشهای فوق عهده­دار بعدی از ابعاد مختلف حاکمیت هستند، الزام ناشی از معاهدات بین المللی نیزدر همان حیطه برایشان ایجاد می­گردد. بنابراین اگر در یک نظام سیاسی، حاکمیت فاقد یکی از بخشهای فوق باشد باید ملاحظه کرد که کارکرد آن نهاد به چه نهاد دیگری محول شده و همان نهاد است که التزامات ناشی از معاهدات بین المللی  راجع به نهاد محذوف را نیز برعهده خواهد داشت .[1]

ایران بر خلاف کشور فرانسه که دارای یک ساختار تک رویه ای است و در آن فقط اصالت به معاهدات بین المللی در برابر قوانین داخلی داده می شود،تاریخ تصویب معاهدات بین المللی و تمایل دولت ایران برای الحاق به یک معاهده بین المللی مهم تلقی می شود.بر این اساس ممکن است مطابق آنچه بارها اتفاق افتاده است دولت به خلاف شرع و نظم عمومی و مواردی اینچنین استناد نماید و از الحاق به معاهده از همان ابتداد خودداری نماید.وفق ماده 9 قانون مدنی ایران:«مقررات عهودی که بر طبق قانون  اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است»مقررات ماده 9 قانون مدنی ایران تکلیف قاضی را هنگام برخورد با معاهدات بین المللی مشخص کرده است.قاضی باید قانون مناسب بر قضیه،خواه داخلی و خواه بین المللی را یافته و با استدلال و استناد آن را اجرا نماید.قاضی ایرانی با استفاده از مقررات قانون مدنی از این امکان برخوردار می گردد تا علاوه بر مقررات عهود تعهدات ایران مبتنی بر دیگر منابع حقوق بین الملل را نیز اجراء کند. اما سوال آن است که مقررات ماده 9 قانون مدنی ایران تا چه حد و حدودی و باچه قرائتی باید تقسیر شود.به اعتقاد بسیاری ماده 9 قانون مدنی حکایت از آن دارد که قانونگذار ایرانی معتقد بر یگانگی حقوق بین الملل و حقوق داخلی است و این موضوع را می توان از تصریح عبارت «در حکم قانون» بودن مقررات بین المللی با قوانین داخلی دانست.^[2]از طرف دیگر قانون اساسی در اصول 77 و 125 امضای رییس جمهور و تصویب مجلس را برای عهدنامه های بین المللی ضروری و لازم می داند.بنابراین می توان گفت قاضی ایرانی مستند به مواد 9 قانون مدنی و ماده 8 قانون مجازات اسلامی در کنار اصول یاد شده و ماده 1 قانون مدنی نشان از آن دارد که قانونگذار ایرانی نظریه یگانگی حقوق بین الملل را با گرایش برابری حقوق بین الملل و حقوق داخلی برگزیده است. مسئله الحاق یا عدم الحاق یک کشور به معاهده بین المللی هم از جنبه شکلی و هم از جنبه ماهوی دارای اهمیت است.چه بسیار از موضوعات حقوق شکلی که در اسناد بین المللی مورد تاکید قرار گرفته اند و دولتی مثل فرانسه به جهات دلایل مطرح شده ملزم به رعایت آن باشد .

دانلود متن کامل با فرمت ورد   :  اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران

[1]مهدی هادی بابازیدی، منبع پیشین ، ص48

[2] برای اطلاعات بیشتر در این زمینه نگاه کنید به،شمعی،محمد،تحلیل ماهیت و آثار قرارداد اداری در حقوق ایران،نشر دستان،چاب اول،1386 و ضیایی بیگدلی،محمد رضا،حقوق بین الملل عمومی،نشر گنج دانش،چاب سی و یکم و هاشمی،حمید،اجرای تعهدات بین المللی در نظام قضایی ایران،محدودیت ها و ظرفیت ها،مجله بزوهشهای حقوقی،شماره 15،نیمسال اول 1388،ص 230