حق تماس با خانواده

افراد پس از بازداشت باید بتوانند بلافاصله با افراد خارج از محل بازداشت، اعم از اعضای خانواده و دوستان، پزشک مترجم، وکیل و مقام قضایی صالح ارتباط برقرار کنند و آن‌ها را از وضعیت خویش مطلع نمایند. در غیر این صورت از حق برقراری ارتباط با دنیای خارج از محل بازداشت محروم شده‌اند. بند5 ماده واحده‌ی قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، به این موضوع تصری نموده و مقامات اعم از قضایی و انتظامی را به فراهم کردن زمینه‌ی آگاهی خانواده‌ی فرد بازداشت شده از موضوع مکلف نموده است. در ماده‌ی‌50 قانون آیین دادرسی کیفری آماده است: «‌شخص تحت نظر می‌تواند به وسیله‌ی تلفن یا هر وسیله‌ی ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از موضوع تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند؛ مگر آن که بنا بر ضرروت تحقیقات تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را جهت اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند»[1].

در جریان قرار گرفتن خانواده دستگیرشدگان هم در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (بند 5 ماده واحده) و هم در این قانون (ماده7) مورد تأکید مقنن قرار گرفته است. در همین راستا، این حقوق برای شخص تحت‌نظر وجود دارد که به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن دیگری افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت‌نظر بودن آگاه کند. ماده، این تکلیف را برعهده‌ ضابطان قرار داده که مساعدت لازم را با متهم برای اجرای این حق خود به عمل آورند. این تکلیف استثنایی دارد و آن اینکه چنانچه بنابر ضرورت تشخیص دهند (مثل بیم تبانی یا فرار سایر همدستان) که شخص نباید از این حق استفاده کند، باید از مقامات قضایی صالح کسب تکلیف مقتضی نمایند[2].

گفتار ششم: حق داشتن پزشک

در قوانین ایران حق دسترسی به پزشک برای متهمان پیش‌بینی نشده و در این زمینه خلاء قانون‌گذاری وجود دارد، اما در عمل در موارد بیماری متهم، ظابطان قضایی با هماهنگی قاضی، اقدامات ضروری را معمول می‌دارند. خوشبختانه در ق.آ.د.ک جدید این امر به خوبی نمایان و توجه شده است در ماده 51 آمده است:« بنا به درخواست شخص تحت‌نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت‌نظر معاینه به‌عمل می‌آورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط میشود». حق معاینه پزشکی از حقوقی است که برای اولین بار مورد تأکید مقنن ایران قرارگرفته است. با توجه به این ماده، بنابه درخواست شخص تحت‌نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه به عمل می‌آورد[3].

گفتار هفتم: مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی به مدارک پرونده

طبق ماده 351 آن؛ «شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه، به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند». با این وجود، وفق تبصره ذیل این ماده؛ «‌دادن تصویر از اسناد طبقه‌بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است». برابر ماده 191 این قانون «چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد، یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت، منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند. این قرار حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده، به اعتراض رسیدگی کند و تصمیم‌گیری کند». ترتیب مزبور، از ابتکارات قانون جدید بوده و در قانون قبلی انعکاسی نداشته است[4].

ابتکار دیگر و جدید قانون حاضر در الزام دادگاه به ابلاغ وقت رسیدگی مقرر در ماده 342 به طرفین و وکلای آنها و نیز الزام به ارسال تصویری از کیفرخواست برای متهم( با وجود محرمانه بودن آن) می باشد.

گفتار هشتم: تشکیل پرونده شخصیت

«ماده 203- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی‌علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می‌گردد، حاوی مطالب زیر است:

الف- گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم

ب- گزارش پزشکی و روان‌پزشکی»

اقدامات تحقیقی، ناظر به تکمیل پرونده عمل مجرمانه به منظور فراهم ساختن شرایط لازم برای یک دادرسی منصفانه است. با این همه با ظهور مکتب تحققی در اواخر قرن 19، توجه همگان را به سوی شخصیت مجرم جلب نمود. از همین رو شناخت شخصیت مجرم به منظور تشخیص واکنش متناسب و استفاده از ابزارهای جدید سیاست جنایی و مجازات‌های جایگزینی حبس، در کنار تحقیقات ناظر به عمل مجرمانه از آغاز قرن 20 میلادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. بنابراین دیگر نمی‌توان به سوابق اداره سجل کیفری یا به اطلاعاتی که به سرعت در مورد وضع اخلاقی متهم جمع‌آوری می‌شود، بسنده کرد. آزمایش‌های علمی شخصیت که از آن به آزمایش «پزشکی، روانپزشکی و اجتماعی» تعبیر می‌شود به منظور شناخت ویژگی‌های زیستی، روانی و وضعیت اجتماعی و خانوادگی مجرم، امری ضروری است که به آن «پرونده شخصیت» هم می‌گویند. در حقوق ایران تا قبل از پیش‌بینی این ماده، ضرورت تشکیل پرونده شخصیت برای بزرگسالان پیش‌بینی نشده بود و صرفاً در خصوص اطفال، ماده 222 ق.آ.د.ک 1378، تشکیل پرونده شخصیت را اختیاری تلقی کرده بود. با این حال همان‌طور که در این ماده پیداست، در جرایم مهمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، تشکیل پرونده شخصیت از سوی بازپرس، الزامی است[5].

در جرایم زیر که شامل موارد مذکور در بندهای الف تا ت ماده 302 است، بازپرس مکلف است تا دستور تشکیل پرونده شخصیت را به واحد مددکاری اجتماعی صادر کند: 1-جرایم با مجازات سلب حیات 2- جرایم با مجازات حبس ابد 3- جرایم با مجازات قطع عضو 4- جرایم با مجازات تعزیری درجه یک تا چهار 5- جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میراث دیه آن‌ها ثلث دیه کامل مجنی‌علیه یا بیش از آن باشد[6].

خرید و دانلود متن کامل : پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

همان‌طور که گفته شد و این ماده نیز صراحتاً مقرر داشته، پرونده شخصیت به صورت جداگانه و در کنار پرونده عمل مجرمانه تشکیل می‌شود. این پرونده حاوی سه نوع گزارش است که عبارتنداز: 1-گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم 2- گزارش پزشکی 3- گزارش روانپزشکی.

[1]- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات شهر دانش، 1393، ص182

[2]- گروه علمی موسسه آموزشی عالی، چتر دانش، منبع پیشین، ص63

[3]- گروه علمی موسسه آموزشی عالی، چتر دانش، منبع پیشین، ص63

[4]- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، موسسه ی مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ اول، 1393، صص 378-380

[5]- خالقی، علی، منبع پشین، صص167- 169

[6]- گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش، منبع پیشین، ص182